“آبل”: قانون الاتحاد الأوروبي للأسواق الرقمية تسبب بتدهور جودة خدماتنا

دعت شركة “​آبل​” الاتحاد الأوروبي، إلى “إلغاء ​قانون الأسواق الرقمية​ (DMA) واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة”.

ولفتت إلى أن “هذا القانون، تسبب بتدهور جودة الخدمات المقدّمة لمستخدمي منتجاتها، وعرّضهم لمخاطر كانوا محميّين منها سابقا”.

واقترحت “آبل” في حال تعذّر إلغاء القانون، سلسلة من التغييرات الجذرية، بدءا من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة الالتزام بهذه القواعد.

وأكدت أنّ “هذا التشريع يضطرها لحرمان المستهلكين الأوروبيين بعض الميزات الجديدة، عند إطلاقها الى أن يتأكد مهندسوها من امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل”.

وقدّمت “آبل” سلسلة أمثلة على ذلك، منها أنها اضطرت بسبب قانون الأسواق الرقمية، الى تقييد الطراز الأحدث من سماعاتها اللاسلكية (Airpods Pro 3) لدى طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبية، من خلال إزالة وظيفة الترجمة الفورية التي تعد واحدة من أهم ميزاتها.

ورأت الشركة أن “القانون بعيد جدا عن هدفه المعلن، والمتمثل في تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين”.

وجدّدت “آبل” معارضتها فتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، وهو إجراء يفرضه قانون الأسواق الرقمية، مشدّدة على أن” هذه البدائل لا تستوفي نفس المعايير العالية للخصوصية والأمان التي يوفّرها متجر التطبيقات الخاص بها”.

وأشارت إلى أن “القانون جعل التطبيقات الإباحية متاحة عبر أجهزة “آي فون”، وذلك “على الرغم من المخاطر التي تُشكلها وخصوصا على الأطفال”.

وتبرّر “آبل” اعتماد نظام مغلق تتحكّم في مختلف عناصره بـ”ضرورات أمنية” وحرصا على تجربة استخدام أكثر سلاسة، ما يتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي شددها قانون الأسواق الرقمية.

ويذكر أن التشريع الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 2022 ويسري منذ آذار 2025، بغرامات تصل إلى 10 في المئة من رقم أعمال الشركة على الصعيد العالمي، وقد ترتفع الى 20% في حال تكرار المخالفة.